تشكّل حوكمة القطاع العام السيئة عقبة رئيسة أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. فلطالما كان التنسيق بين البلديات والحكومة المركزية صعباً، ما أدّى إلى انعدام الكفاءة في الطريقة التي تنشر بها هذه المؤسسات المعلومات، كالأنظمة الجديدة، وتستخدمها. لم تُجمَعْ بصورة منتظمة وتُنشَر علناً إلا معلومات وبيانات قليلة حول الحوكمة المحلية، الأمر الذي عزّز شعور المواطنين بالإحباط والبُعد عن الموظّفين الحكوميين والسياسيين.

سعياً إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الحكومات المركزية والمحلية، فرض جهاز التفتيش المركزي في العام 2019 على البلديات تحميلَ سلسلةٍ من البيانات المرتبطة بمسائل التنمية والحوكمة على منصّة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة IMPACT. تتضمّن هذه المنصّة مروحة من المسائل مثل إدارة الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وتقييم التنمية البلدية، ونشر القرارات التي ترعى الشؤون البلدية وتعميمها. من شأن تبادل هذه المعلومات أن يساعد الوزارات في اتخاذ قرارات مدروسة أكثر، والبلديات في الاستفادة من تجارب بعضها بعضاً، وأن يتيح للمواطنين إشرافاً شفّافاً على طريقة عمل بلديتهم.

لقد وضعنا مؤشّر الشفافية المؤسّسية بغية تقييم مدى استخدام البلديات منصّة IMPACT لتبادل المعلومات عن الحوكمة المحلية وتعميمها. يقوم المؤشّر على ثلاثة أبعادٍ للشفافية، ويصنّف البلديات بالمقارنة في ما بينها. يتعلّق البُعد الأول بشمولية البيانات، أي مدى التزام البلديات بتوفير البيانات التي طلب التفتيش المركزي نشرها. ويعكس البُعد الثاني ما إذا كانت البلديات تولي انتباهاً متساوياً لمختلف المسائل أم ما إذا كانت تكتفي بالتركيز على بضعٍ منها فقط. أما البُعد الثالث فيقيس مدى استعمال البلديات المنصّة بشكل متّسق ومنتظم.1

تفاوت شفافية البلديات بين المناطق اللبنانية
أظهر مؤشّر الشفافية المؤسّسية تفاوتاً في المعلومات التي توفّرها البلديات، ما يؤكّد حاجة العديد منها إلى اعتماد معايير الشفافية وتحسينها. فمن أصل بلديات لبنان البالغ عددها 1002، حصلت 17 بلديةً فقط على العلامة الكاملة، وأظهرت شفافية شبه تامّة، وتفاعلاً منتظماً مع المنصّة (الشكل 1). وكانت بلديات جبيل، وكترمايا في الشوف، وزفتا في النبطية، إضافةً إلى 14 بلديةً أخرى في مختلف أرجاء البلاد، من أكثر البلديات شفافية.

في المقابل، لم تستخدم 28 بلديةً المنصّة إطلاقاً، فيما أظهرت 59 بلديةً أخرى تفاعلاً محدوداً جداً معها، وحصلت على نقطة واحدة فقط. وتضمّ قائمة البلديات التي لم تحصل على أيّ نقطة البترون والعديد من البلديات المحيطة بها، وبلديّتَي تعنايل في زحلة وبفروة في النبطية. وتبيّن أن تفاعل معظم البلديات مع المنصّة متوسّط، ما يشي بأن ثمّة إمكانية كبيرة لتحسين الشفافية عليها.2

تفاوتت نتائج مؤشّر الشفافية المؤسّسية تفاوتاً بسيطاً بين المناطق. فبينما كانت البلديات في البقاع أكثر شفافية في المتوسّط، واحتلّت المرتبة الأعلى على مؤشّرنا بـ8،3 نقاط، جاءت بلديات بعلبك-الهرمل المجاورة في المرتبة الأدنى بـ6،4 نقاط فقط (الشكل 2). كذلك قدّمت بلديات البقاع البيانات الأكثر اكتمالاً مقارنةً بالمناطق الأخرى، في حين كانت البيانات التي نشرتها بلديات بعلبك-الهرمل وجبل لبنان الأقلّ اكتمالاً. وكانت بلديات عكار الأقلّ استخداماً للمنصّة، حيث استعملتها على وجه الخصوص في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020، مُركّزةً بشكل كبير على قلّةٍ من المسائل فقط. أما بلدية بيروت، وهي الأكبر في البلاد، فحازت تسع نقاط وجاءت فوق المتوسّط.

ترجمة الشكل:

لمّا كانت البلديات تضطّلع بالعديد من المسؤوليات في تقديم الخدمات نيابةً عن الحكومة المركزية على طريق تعافي لبنان، فإن تحسين شفافية الحوكمة البلدية سيكون حاسماً في المستقبل. لهذه الغاية، يشكّل مؤشّر الشفافية المؤسّسية وسيلةً مبتكرةً للمناداة بتبادلٍ أكبر للمعلومات والمعرفة بين الحكومات المحلية، من أجل تعزيز مشاركة المواطنين ومحاسبة السياسيين.