لمّا كان لبنان يتصدّى لجائحة كوفيد-١٩، وُضِعَت البلديات في الخطّ الأمامي لإدارة تفشّي الإصابات. وبهدف تبسيط التواصل بين السلطات المركزية والمحلية، استحدث التفتيش المركزي في نيسان/أبريل ٢٠٢٠ أول منصّة حكومية إلكترونية تحت اسمIMPACT  (منصّة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة).  استجاب المخاتير  والبلديات كلّهم تقريباً لطلب استخدام المنصّة، نظراً إلى الظروف الحساسة التي يمرّون بها، فاستخدموها مرّة واحدة على الأقلّ، ولكن ليس بشكل مستمر مع مرور الوقت.

وقد كلّفت منصّة IMPACT البلديات والمخاتير بالتبليغ عن مجموعة من المسائل بما فيها المقاييس والقرارات المتعلّقة بكوفيد-١٩، ومؤشرات التنمية، واحتياجاتهم، والأسُرَ الأكثر حاجة في مناطقهم. وفي الفترة الممتدّة بين نيسان/أبريل ٢٠٢٠ وشباط/فبراير ٢٠٢١، اقتصر تفاعل البلديات مع المنصّة إلى حدّ كبير على استمارتَين: استمارة المساعدات الاجتماعية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، المعروفة بمسح الأُسَر الأكثر حاجة؛ واستمارة تعديل الحجر الصحي، حيث توانت البلديات عن تسجيل الإصابات الجديدة بكوفيد-١٩ في مناطقها. 

تنطوي الاستمارتان في نظر البلديات على منافع محتملة. فهي تستفيد بشكل مباشر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي عندما تتقدّم بطلبات المساعدة، إذ إن الدعم المالي الذي تقدّمه للأُسَر الأكثر حاجة قد يساهم في الحدّ من التوترات الاجتماعية، ويعيد إنعاش قنوات الزبائنية. وحينما ترفض البلديات تسجيل إصابات كوفيد-19 المستجدّة في مناطقها، تستطيع أن تؤجّل الإقفال العام على المستوى البلدي أو تتجنّبه، خصوصاً بعدما اعتمدت الحكومة استراتيجيةً لامركزيةً للإقفال العام بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠. 

تفاعل غير متّسق للبلديات بفعل الحوافز

بلغ استخدام البلديات منصّة IMPACT على المستوى الوطني حدَّه الأقصى في المراحل الأولى من إطلاقها. فقد قُدّم ما يقارب نصف الاستمارات كافّة (٤٨٪) في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٠ وحده، وتبعه تقديم ٨ في المئة من الاستمارات في أيار/مايو. وتزامنت ذروة تقديم الطلبات، خصوصاً في نيسان/أبريل ٢٠٢٠، مع فترة ثلاثة أسابيع متاحة لملء استمارات المساعدات الاجتماعية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية. وفي واقع الأمر، بلغت نسبة الاستمارات الخاصة بالأُسَر الأكثر حاجة ٩٩ في المئة من مجموع الاستمارات المسجّلة 

في نيسان/أبريل. وساعدت هذه الاستمارات الحكومة في تحديد الأُسَر المؤهّلة للحصول على المساعدة النقدية ضمن برنامج التكافل الاجتماعي الوطني، وهو برنامج لتوزيع المساعدات النقدية مدّته ستّة أشهر، اعتمدته رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية استثنائياً خلال جائحة كوفيد-19. إلا أن البرنامج واجه عدداً من التأخيرات العائدة إلى الإجراءات البيروقراطية، والتدقيق، والتحقّق من قائمة المستفيدين. 
وقد أثار تعليق استمارة المساعدات الاجتماعية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية في أيار/مايو 2020، تغيّراً مفاجئاً في تفاعل البلديات مع منصّة IMPACT، ما يشير إلى فقدان الحافز لاستخدامها (الشكل ١).

بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، توقّفت حوالى ٥٠٠ بلدية بشكل تام عن استخدام المنصّة، ما تسبّب بانخفاض معدل تسجيل الدخول إليها إلى ربع ما كان عليه بين نيسان/أبريل وأيار/مايو ٢٠٢٠. ثم ارتفع مستوى تفاعل البلديات مع المنصّة مجدداً في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠، واستقرّ إلى حدّ ما حتى شباط/فبراير ٢٠٢١. هذا التغيير تزامن مع اتخاذ الحكومة قراراً بفرض الإقفال العام على البلديات، ما دفع هذه الأخيرة إلى التأكّد بانتظام من مدى دقّة تسجيل إصابات كوفيد-19 اليومية في مناطقها. نتيجة ذلك، بلغت نسبة استمارة تعديل الحجر الصحي ٧٢ في المئة من مجموع الاستمارات، مقارنةً بنسبة ٥ في المئة من الاستمارات المسجّلة بين نيسان/أبريل وأيلول/سبمتبر ٢٠٢٠. فنظراً إلى تطبيق الإقفال العام على مستوى البلديات بناءً على معدل الإصابات اليومية لكل ١٠٠ ألف نسمة، حُفّزَت البلديات على رفض حالات الحجر الصحي في مناطقها من أجل تلافي الإقفال العام أو تأجيل

الدروس المكتسبة

أبدت الحكومات المحلية في لبنان تعاوناً مع منصّة IMPACT، حيث سمحت للسكان، الذين هم أصحاب المصلحة الأساسيين، بمتابعة أنشطتها. لكن بحثنا أظهر أن بعض البلديات فضّل الاستمارات التي تقدّم حوافز قصيرة الأمد على تلك التي لا تقدّم حوافز، ما جعل التفاعل مع المنصّة غير متّسق. واليوم، نظراً إلى تنامي دور وأهمية الوصول إلى المعلومات الدقيقة، يتعيّن على البلديات والسلطات المركزية العمل بعدم انحياز وبطريقة استباقية في التنسيق مع مبادرات البيانات المفتوحة، التي من شأنها أن تعيد بناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.