لطالما أتقنت الطبقة السياسية في لبنان فنّ الخداع بوَهْمِ الإصلاح، بينما تتمسّك بالنظام الفاسد الذي أودى بالبلاد إلى الانهيار، وقد تجلّت هذه الرواية المُخادِعة مُجدَّدًا خلال المساعي الأخيرة لتشكيل الحكومة. فقد تداول السياسيّون والمُحلِّلون ثلاثة «معايير» مزعومة للإصلاح وهي: أوّلًا، استبعاد حزب الله من الحكومة بدعوى تيسير التقدُّم؛ وثانيًا، مداورة وزارة المالية لنزع سيطرة تحالف حركة أمل وحزب الله عليها؛ وأخيرًا، ترشيح أهل العلم والاختصاص «التكنوقراطيّين» بدلًا من السياسيّين، بافتراض أنّهم قادرون على خدمة المصلحة العامّة وعازمون على ذلك.

ليست هذه الادِّعاءات مُضلِّلة فحسب، فهي إمّا أدوات لتشتيت انتباه الرأي العامّ بدوافع سياسية، وإمّا محاولات لانتزاع السلطة على حساب الأطراف الحاكمة الأخرى. فمثلًا، لا يعالج إقصاء حزب الله من الحكومة الأسباب الجذرية للأزمة في لبنان، إذ إنّ إخفاقات الحُكم في البلاد هي نتيجة عقودٍ من سوء الإدارة التي تسبَّبَت فيها الطبقة الحاكمة بأكملها، وليست مسؤولية حزب واحد. لذا، فإنّ إلقاء اللوم على حزب الله وحده، بما يخدم مصالح سياسية، يجعله كبش فداء، في حين يسمح للقوى السياسية المُتجذِّرة في السلطة بالإفلات من المحاسبة والاستمرار في عرقلة الإصلاح.

وبالمثل، لا تكمن المشكلة الأساسية في مَن يتولى من الأحزاب وزارة بعينها، بل في كيفيّة عمل النظام السياسي اللبناني برُمَّته. لكن هذا لا ينفي أنّ المُداوَرة في الحقائب الوزاريّة فكرة جيّدة من حيث المبدأ، إذ لا ينبغي أن يحتكر أيّ حزب وزارة مُعيَّنة بشكل دائم. لكن في لبنان، حيث تهيمن المُؤسَّسات الفاسدة، لا تعدو المُداوَرة كونها مجرَّد تبديل للوجوه وإعادة توزيع للحقائب داخل المنظومة الفاسدة نفسها، مع ضمان بقائها أدوات للمحسوبية بدلًا من أن تكون مُؤسَّسات فاعلة بحقّ.

أخيرًا، لا شكّ في أنّ الاعتقاد بأنّ التكنوقراطيّين أو الخبراء وحدهم قادرون على حلّ الأزمة في لبنان ليس إلّا وهمًا. فإن لم يُجرَ تغيير سياسي حقيقي، سيجد التكنوقراطيّون أنفسهم، بافتراض أنّهم يخدمون المصلحة العامّة وليس المصالح الحزبية الضيِّقة، إمّا بلا سلطة فعلية، وإمّا جزءًا من النظام الفاسد نفسه. ببساطة، سيبقى الوضع على ما هو عليه، لكن بواجهة زائفة من الإصلاح، إذا تمّ تعيينهم من دون معالجة المشكلات الهيكلية المُتجذِّرة.

بناءً عليه، لا تتعلّق أزمة لبنان بمَن يسيطر من الأحزاب على وزارة بعينها، أو بمَن يشارك في الحكومة، ولا حتّى بتولّي التكنوقراطيّين القيادة، بل تكمن في طبقة سياسية مُتجذِّرة في السلطة، تمارس نهبًا مُمَنهجًا لموارد الدولة وتعرقل أيّ محاولة جادّة للإصلاح. وبالتالي، إن لم يعالج لبنان الأسباب الجذرية للفساد وسوء الحكم، ستبقى هذه الروايات مُجرَّد وسيلة للتنصُّل من المسؤولية وإبقاء الوضع على حاله.

استخدام حزب الله كوسيلة إلهاء

غالبًا ما يُطرَح إقصاء حزب الله من الحكومة كشرطٍ أساسي للإصلاح، لكنّ هذا الطرح ليس، في الواقع، سوى مناورة سياسية تخدم عدّة مصالح، بما فيها مصلحة حزب الله نفسه. تصوّر الرواية السائدة حزب الله على أنّه العقبة الرئيسة التي تحول دون الإصلاح، بما يوحي بأنّ استبعاده من الحكومة سيكون كفيلًا بحلّ أزمة لبنان. غير أنّ هذه الرواية مُضلِّلة، إذ تخدم مصالح خصوم الحزب والحزب نفسه.

فلطالما سعت القوى الغربية والإقليمية، وعلى رأسها الولايات المتّحدة والسعودية، إلى الحدّ من نفوذ حزب الله في لبنان. أمّا في الداخل اللبناني، فيرى خصوم حزب الله أنّ التمثيل في الحكومة ساحة معركة أساسية للسيطرة على موارد الدولة وكسب الشرعية الدولية. ومن خلال تصوير حزب الله على أنّه العقبة الرئيسة، تُبعِد الطبقة الحاكمة الأنظار عن فسادها المُستشري، بينما تحشد الدعم الدولي والطائفي لحزبها.

في الوقت نفسه، يستغلّ حزب الله هذه الرواية ليُظهِر نفسه كهدف لهجوم سياسي مُمنهَج. وبذلك، يعزّز قاعدته الشعبية بتصوير نفسه ضحيَّةً لتدخُّل خارجي وخيانة داخلية، ما يساعده على صرف الانتباه عن دوره في انهيار البلاد. لكن، كسِواه من الأحزاب، شارك حزب الله بشكل فعّال في النظام الفاسد الذي يدّعي مُعارضَته، وأسهم في تمكينه، فاستغلّ مؤسَّسات الدولة للمحسوبيّات، وحمى حلفاءه من المُساءَلة، وعارض الإصلاحات التي تهدّد مصالحه السياسية والمالية.

مع ذلك، يؤدّي حصر التركيز على حزب الله إلى إغفال الحقيقة الأوسع، وهي أنّ جميع القوى السياسية الرئيسة في لبنان عرقلت جهود الإصلاح بشكل مُمنهَج على مدى عقود. فعندما دعا صندوق النقد الدولي إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، عرقَلَت جميع الأحزاب الكبرى، بما فيها حزب الله وحلفاؤه، أيّ تغيير حقيقي. وبالتالي، لا ترتبط الأزمة بوجود حزب مُعيَّن في الحكومة أو بغيابه، بل بطبقة سياسية كاملة، بما فيها حزب الله، يقوم حكمها على الفساد والمحسوبية والمصالح الذاتية.

من هنا، لا يحقِّق إقصاء أيّ حزب من الحكومة الإصلاح، كما أنّ بقاء حزب آخر فيها لا يضمن مُقاوَمة التدخُّل الأجنبي. وفي حين يستخدم خصوم حزب الله هذه الرواية لإخفاء تواطئهم في انهيار لبنان، نجد حزب الله نفسه يستغلّها لتعزيز قاعدته الشعبية. وفي النهاية، يحقّق الطرفان المكاسب التي يسعيان إليها، على حساب المواطنين اللبنانيّين العاديّين الّذين تستمرّ معاناتهم في ظلّ نظام فاسد لا يشهد أيّ تغيير جوهري.

وَهْم المُداوَرة

طُرِحَت المُداوَرة في الحقائب الوزارية بوصفها آليّة لإنهاء الهيمنة الراسخة للقوى السياسية على مُؤسَّسات الدولة، إذ يرى مُؤيِّدوها أنّها تقوّض شبكات المحسوبية وتعزِّز الإصلاح. من حيث المبدأ، لا ينبغي لأيّ حزب أن يحتكر وزارة مُعيَّنة بشكل دائم. لكن في نظام لبنان المُسيَّس بشدّة، لا يمكن أن تمثّل المداورة الحلّ، كما يروِّج لها مُؤيِّدوها. فبدلًا من تعزيز الإصلاح، غالبًا ما تؤدّي المُداوَرة إلى ترسيخ هيمنة القوى السياسية التي تزعم أنّها تسعى إلى القضاء عليها.

في هذا السياق، أظهرت دراسة أجراها منير مهملات وسامي زغيب¹ أنّ المُداوَرة في الحقائب الوزارية تؤدّي في الواقع إلى إضعاف الإنتاجية التشريعية، ما يتسبَّب في تراجع التشريعات الصادرة بنسبة 24%. كما تكشف المُقابَلات التي أُجريت في إطار الدراسة عن وجود نمط مُتوقَّع، يميل إلى التسبُّب في التعطيل مع كلّ عملية انتقال لحقيبة وزارية. فبدلًا من نقل المسؤوليّات بسلاسة، سوف تُواجِه الوزارات تعطيلًا مُمنهَجًا؛ إذ تختفي السجلّات المالية ووثائق المشاريع والعقود الأساسية، كما يعرقل البيروقراطيّون (المُوظَّفون الحكوميّون) القيادة الجديدة، وتعمّ الفوضى الإدارية؛ أضِف إلى ذلك حِرص الوزراء المُنتهِية ولايتهم، وكذلك شبكاتهم، على ألّا يتركوا لخلفائهم سوى القليل من الموارد لتأدية مهامِّهم، أو ربّما لا شيء منها، ممّا يجعل تنفيذ السياسات طويلة الأمد مهمّة شبه مستحيلة.

فضلًا عن ذلك، تتفاقم خسارة المعارف والخبرات في المؤسَّسات مع رحيل المستشارين والخبراء الذين يمتلكون خبرات مهمّة، إذ يغادرون لارتباطهم بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الوزير السابق. فعند مغادرتهم مناصبَهم، يأخذون معهم المعرفة المُفصَّلة بالمشاريع الجارية، والمُفاوَضات المالية، والاتِّفاقيّات الدولية، ممّا يترك الوزراء من دون أيّ أساس يستندون إليه لمُواصَلة العمل.

تؤدّي المُداوَرة أيضًا إلى ترسيخ السيطرة الطائفية بدلًا من تحييد الحَوْكَمَة عن السياسة، بحيث تُدار الوزارات كإقطاعيّات سياسية؛ يُتوقَّع من كلّ وزير جديد إقصاء المُوظَّفين المُوالين لسلفه، فينتقي بدلًا منهم شبكة جديدة من الأفراد التابعين له سياسيًّا. وفي حين يدّعي مُؤيِّدو المُداوَرة أنّها تحدّ من الاحتكار، إلّا أنّها، في الواقع، لا تؤدّي إلّا إلى نقل السلطة بين الأحزاب، مع الإبقاء على النظام غير الفعّال.

تُظهِر الدراسة أيضًا أنّه كلّما طالت سيطرة حزب على وزارة مُعيَّنة، زاد حجم الضرر المُؤسَّسيّ عند نقلها إلى حزب آخر؛ فمن البديهيّ أن تُعرقِل الشبكات المُتجذِّرة عمل الوزراء الجدد، من خلال حجب المعلومات، وتأخير المشاريع، وحتّى إقصاء المُوظَّفين الأساسيّين الذين يملكون المعرفة المُؤسَّسية اللازمة. وبدلًا من تعزيز الإصلاح، تؤدّي المُداوَرة إلى توليد حالة من عدم الاستقرار، وبدء دورة جديدة من انعدام الكفاءة، وإبقاء الوزارات كأدوات للمحسوبية بدلًا من الحَوْكَمَة الفعّالة.

وَهْم التكنوقراطية: لماذا لن تنجحَ الخبرات والحيادية في إصلاح نظام مُتهالِك

يستند الاعتقاد بضرورة تعيين تكنوقراطيّين أو خبراء مُستقلّين لإدارة الوزارات إلى افتراضات مغلوطة، حتّى لو كان حسن النِّيَّة؛ إذ ترتكز هذه الرواية على اعتقادَين: الأوّل هو أنّ المشكلات التي يعاني منها لبنان ذات طابع فنِّيّ بحت، لا سياسي؛ والثاني هو أنّ التكنوقراطيّين سيخدمون المصلحة العامّة بدلًا من المصالح الخاصة أو الأجندات الضيقة. إلّا أنّ الاعتقادَين خاطئان.

صحيحٌ أنّ الإصلاحات المطلوبة في لبنان، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية المالية، وضمان المُساءَلة المُؤسَّسية، معروفة وليست مُعقَّدة بشدّة، إلّا أنّ الطبقة الحاكمة ترفض تنفيذها، ببساطة، لما يشكِّله ذلك من تهديد لمصالحها المالية والسياسية. لذلك، لا تَكمُن المشكلة في نقص الخبرات الفنِّية، بل في النظام السياسي القائم على مُقاوَمة الإصلاح. علاوةً على ذلك، لا يمكن اعتبار كلّ الخبراء محايدين، يخدمون المصلحة العامّة، ذلك أنّ العديد منهم تربطهم انتماءات أيديولوجية أو مصالح اقتصادية، ممّا يجعلهم عرضة للتأثُّر بالضغوط، كالسياسيّين التقليديّين تمامًا.

ينسحب الأمر نفسه على التكنوقراطيّين ذوي النوايا الحسَنة، الذين يواجهون ثلاث عقبات هيكلية مُستعصِية: يتمثّل أوّلها في موالاة الجهاز البيروقراطي في لبنان للأحزاب الطائفية وليس للدولة، ممّا يجعل الحَوْكَمَة الفعّالة مُستحيلة من دون الحصول على دعم هذه الأحزاب. ويتجلّى ثانيها في افتقار التكنوقراطيّين إلى القدرة على الوصول إلى شبكات الاستشاريّين غير الرسمية التي تتحكَّم في آليّة عمل الوزارات وتمتلك المعرفة المُؤسَّسية. أمّا ثالثها فتنتج من غياب الدعم السياسي الذي يعرّض التكنوقراطيّين للعرقلة والتلاعب، وينتهي بهم المطاف إلى الإقصاء من قِبَل هياكل السلطة الراسخة التي ترى فيهم تهديدًا لها.

تعرَّضت مُحاوَلات التكنوقراطيّين لتنفيذ الإصلاحات في لبنان للتقويض، مرارًا وتكرارًا، وهذا ما حدا بهم إلى أن يكونوا أمام خيار من اثنَين: إمّا الانخراط في المنظومة ليصبحوا مُتواطِئين في الحفاظ على الوضع القائم، وإمّا الاستبعاد في حال رفضوا الامتثال. فمن دون تفكيك هياكل السلطة الراسخة في لبنان، سيبقى تعيين التكنوقراطيّين مُجرَّد تعديل شَكليّ يحافظ على النظام الفاسد تحت غطاء مُختلِف.

من الوهم إلى الواقع: بناء المُؤسَّسات

يُعَدّ تطبيق المُداوَرة في الحقائب الوزارية ضرورةً، لكن ليس في الظروف السياسية والمُؤسَّسية السائدة حاليًّا. فمن غير المُمكِن تشكيل حكومة فعّالة بتبديل الوزراء فحسب، وترك النظام الأساسي على حاله. فلِكَي تُحدث المُداوَرة تغييرًا حقيقيًّا، يحتاج لبنان إلى إطار حكوميّ يهدف إلى إلغاء الهيمنة السياسية على الوزارات، وإعادة بناء المُؤسَّسات، وضمان الاستمرارية؛ بعبارةٍ أخرى، يجب تحرير الدولة من قبضة المنظومة الحاكمة.

يتطلّب تحقيق ذلك وضع ضمانات تحول دون إفراغ الوزارات من مُحتوياتها كلّما غادرها أحد الوزراء. من هنا، ينبغي رَقْمَنَة السجلّات والبيانات المالية الحكومية لضمان استمرارية العمل، كما يُتَوَجَّب إلزام الوزراء المُنتهِية ولايتهم تقديمَ خرائط طريق مُنظَّمة توضح المشاريع الجارية، والقرارات المُعلَّقة، والمعلومات المُؤسَّسية المهمَّة. فمن دون اتِّخاذ هذه الإجراءات، ستبقى المُداوَرة في الحقائب الوزارية وسيلةً للتلاعُب السياسي بدلًا من أن تكون مُحفِّزًا للإصلاح.

من المهمّ أيضًا تحييد البيروقراطية في لبنان عن النفوذ السياسي. وأوّل السبُل إنهاءُ تجميد التوظيف واعتماد الكفاءة معيارًا للتعيين، بعيدًا من المُحاصَصة الطائفية أو الحزبية. كما أنّ إصلاح مجلس الخدمة المدنية ضروري لإعادة هيكلة الإدارة العامة، كي تعمل الوزارات لخدمة الدولة، لا لخدمة الأحزاب السياسية؛ فما دام البيروقراطيّون مُوالين للأحزاب، لن تتمكّن المُداوَرة في الحقائب الوزارية من الإسهام في تحسين الحَوْكَمَة.

من الخطوات الأساسية الأخرى أيضًا تنظيم الحكومة المُوازِية من الاستشاريّين الذين يتمتّعون حاليًّا بنفوذ غير مُتناسِب. فعند تغيير الوزراء، يغادر معهم مُستشاروهم الذين غالبًا ما يمتلكون معرفة مُؤسَّسية أساسية، ما يؤدي إلى فراغات إدارية. ولمعالجة هذه المشكلة، يجب على الحكومة إضفاء طابع رسميّ على عمليّة تعيين الاستشاريّين والإشراف عليهم، لضمان عدم تعيينهم كوسطاء في السلطة، بناءً على الانتماءات السياسية. ومن الضروري أيضًا الحدّ من الاستعانة بالاستشاريّين المُموَّلين من أطراف خارجية، والذين يعملون خارج إطار المُساءَلة العامة، لضمان عدم تحوُّل الوزارات إلى أدوات تخدم المصالح الخاصة بدلًا من المصالح العامة.

وأخيرًا، يجب أن يلتزم لبنان بأجندة إصلاحية مُستدامة لا تتأثَّر بالتغييرات السياسية. ولن يكون التداوُل في الحقائب الوزارية فعّالًا إلّا إذا كان في إطار إستراتيجية إصلاحية شاملة تمتدّ لعدّة سنوات، وتبقى قائمة، بغضّ النظر عمّن يتولّى السلطة. ويتطلّب ذلك إبرام اتِّفاقات مُلزِمة مع الجهات المانحة والمُؤسَّسات المالية الدولية، تفرض على كلّ حكومة مُواصَلة تنفيذ الإصلاحات المُتَّفَق عليها. كما يجب أن تُتيح إجراءات تعزيز الشفافية للمُواطِنين مُتابَعة هذه الالتزامات ومُحاسَبة المسؤولين. وفي ظلّ غياب هذه التغييرات الهيكليّة، ستبقى المُداوَرة في الحقائب الوزارية مُجرَّد مُناوَرة سياسية تعزِّز النظام الراسخ في لبنان بدلًا من تفكيكه.