خلال اجتماع مجموعة تواصل مراكز الفكر «T20»، الذي عُقِد في ريو دي جانيرو في الأسبوع الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، عمد ممثّلو منظّمة «Asuntos del Sur» الأرجنتينية، ومعهد «E+ Energy Transition Institution»، ومركز أبحاث التنمية الدولية الكندي (IDRC)، إلى تنظيم فعالية جانبية تحت مُسمّى «منظورات عالمية حول (غياب) عنصر حقوق الإنسان عن التحوّل المناخي العادل». وتسعى مجموعة تواصل مراكز الفكر، التي تضمّ مُؤسَّسات فكرية ومراكز بحثية من الدول الأعضاء والدول الضيوف، وتشكّل إحدى مجموعات التواصل لدول مجموعة العشرين، إلى توطيد أواصر التعاون، للتوصُّل إلى حلول ترتكز على الأدلّة، وإلى التوصية بسياسات تسهم في تجاوز التحدّيات الحالية والمستقبلية، لا سيّما تلك المتعلّقة بالاستقرار المالي والاقتصادي الدوليَّين، والتغيُّر المناخي، والتنمية المستدامة.

لم يتمكّن فريق مبادرة سياسات الغدمن المشاركة في الفعالية الجانبية المذكورة، سواء حضوريًّا أو افتراضيًّا، وذلك بسبب تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان. وقد بدأ العدوان في الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر العام الماضي، عندما أطلق حزب الله — وهو حزب سياسي لبناني مسلم شيعي، وحركة مُقاومة مسلّحة تأسَّست على إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 — ثلاثة صواريخ على مزارع شبعا المُحتلَّة، إسنادًا للقضيَّة الفلسطينية في الحرب القائمة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023. وما زال العدوان الإسرائيلي على لبنان يشهد تصعيدًا مستمرًّا، حاله حال قطاع غزّة، في ردّ انتقامِيّ مفرط على إبقاء حزب الله جبهةَ الإسناد مفتوحة دعمًا للشعب الفلسطيني. وقد أعلنت وزارة الصحَّة اللبنانية، في الرابع عشر من تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، أنّ حصيلة العدوان على لبنان قد بلغت 2,309 شهداء و10,782 جريحًا منذ بدئه¹. بالإضافة إلى ذلك، تقدِّر السلطات اللبنانية أنّ عدد النازحين جرّاء العدوان قد بلغ قرابة المليون ومئتَي ألف²، وأنّ عشرات الآلاف من الأُسَر اللبنانية قد باتت محرومة من الخدمات الأساسية، وأنّ أكثر من 52 ألف مبنى سكني وغير سكني قد دُمِّر³. وقد سجّلت الأسابيع الثلاثة الماضية الحصيلة الأعلى من الشهداء، وشهدت أكبر حركة نزوحٍ منذ بدء العدوان، حيث اضطرَّ أكثر من مليون لبناني، تحت وطأة الغارات الجوِّيّة، إلى الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر أمانًا، وسط مخاوف متزايدة من الاجتياح البرِّي⁴. أمّا في غزّة، فقد بلغت حصيلة غارات الاحتلال وعمليّاته البرِّية 42,227 شهيدًا وأكثر من 98,464 جريحًا منذ السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، غالبيّتهم من النساء والأطفال⁵. هذا وقد أُجبِر نحو مليون وتسعمائة ألف فلسطيني — أي ما يعادل 90 بالمائة من سكّان القطاع — على النزوح قسرًا⁶.

ولكن، ما علاقة العدوان على غزّة ولبنان بالجهود العالمية التي تُبذَل في سبيل مكافحة التغيُّر المناخي؟ وما علاقته بهدف تحقيق التحوُّل المناخي العادل؟ وكيف يؤثّر في قمّة مجموعة العشرين التي ستُعقد في ريو دي جانيرو في الثامن عشر والتاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؟ يسلّط مقالنا هذا الضوء على أربع نقاط رئيسة لا بدّ من النظر فيها عند التباحث في غياب حقوق الإنسان عن العدالة المناخية، وفي التوصيات التي يخلص إليها اجتماع مجموعة تواصل مراكز الفكر «T20» ويرفعها إلى مجموعة العشرين.

بدايةً، لا يمكن الحديث عن العدالة المناخية، ولا عن العدالتَين الاجتماعية والبيئية، في سياق انتشار العنف والصراعات المسلّحة المتعدّدة حول العالم⁷. فبحسب التقديرات، من المتوقَّع أن تشكّل الانبعاثات، العسكرية المصدر— وهو "موضوع محظور" في النقاشات والاجتماعات الدولية حول المناخ⁸ — أكثر من 5.5 بالمائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة عالميًّا، مع العلم أنّ هذا التقدير يستثني الانبعاثات التي تنشأ عن العمليّات الحربية والقتالية المباشرة⁹. تتحمّل دول مجموعة العشرين، وهي أكبر اقتصادات العالم، مسؤولية 87 بالمائة من حجم الإنفاق العسكري العالمي؛ ويتجاوز إنفاقها حاليًّا، مجتمعةً، مليارَي دولار أمريكي سنويًّا¹⁰. فالولايات المتَّحدة الأمريكية، وحدها، قدّمت مساعدات عسكرية بقيمة 17,9 مليار دولار أمريكي إلى إسرائيل منذ بدء عدوانها على غزّة العام الفائت، مع العلم أنّ هذا الرقم قد لا يمثّل الحجم الكامل للمساعدات¹¹. كذلك، تُقدّم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وسواها من الدول الأوروبِّية، الدعم العسكري إلى الكيان الإسرائيلي، وغالبًا ما يكون هذا الدعم وفق أُطر قانونية ودبلوماسية، بما في ذلك توريد أجزاء يمكن استخدامها في الإنتاج المحلِّي للأسلحة¹².

ثانيًا، تُفاقم الحروبُ الأزماتِ البيئية والإيكولوجية، وتدمّر البنى التحتية ومقوّمات الحياة الأساسية، وتتسبّب في موجات كبيرة من النزوح.وقد رأى خبراء في مجال حقوق الإنسان أنّ إسرائيل ترتكب إبادةً في حقّ سكّان غزّة، وفقًا للقانون الدولي الذي يُعرِّف «الإبادة»13 على أنّها «الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلِّي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية»¹⁴. وقد وصف بعض المحلّلين الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية التي تكبّدها الشعب الفلسطيني، والدمار الهائل الذي لحق بالمنازل، والبنى التحتية، والنسيج الحضري، والبيئة الطبيعية، بأنّها «إبادة المنازل»¹⁵، و«إبادة المدن»¹⁶، و«إبادة بيئية»¹⁷، وحتّى «إبادة مُماثلة للمحارق»¹⁸؛ وهذا في إشارة إلى أنّ يد العدوان لم تؤدِّ إلى نزوح السكّان فحسب، بل إنّها «قَضَت أيضًا على النسيجَين الاجتماعي والإيكولوجي للبلاد بالكامل»¹⁹. وعلى غرار غزّة، تشنّ إسرائيل عدوانها اليوم على لبنان بالوحشية والاستبداد المطلقَين ذاتهما، متجاهلةً القانون الدولي²⁰ وإدانات الخبراء الأمَمِيّين المستنكِرة²¹؛ ذلك أنّها تتّبع في لبنان السياسة نفسها، سياسة الأرض المحروقة، مدمِّرَة بذلك كلّ ما يدعم الحياة، فضلًا عن تسميم الأرض بالفسفور الأبيض²²، مستخدمةً أسلحة حارقة مُحرَّمة دوليًّا ومحظورة في الحروب²³.

ثالثًا، إنّ العدوان المفرط الذي شنَّته إسرائيل على غزّة ردًّا على هجمات حماس في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، والذي لم يتوقّف منذ ذاك اليوم، واعتداءاتها التصعيدية في المنطقة، ما هي إلّا تحرُّكات إستراتيجية مُمَنهجة تهدف إلى نزع مقوّمات الحياة العمرانية والاقتصادية عن مناطق برمّتها، وإلى تهجير سكّانها قسرًا. ويرى المحلّلون السياسيّون أنّ الحرب الشاملة، التي تشنّها إسرائيل اليوم، هي جزء من محاولاتها المستمرّة لفرض نظام إقليمي جديد²⁴، يخدم مشروعها الاستعماري الاستيطاني، وإستراتيجيّاتها التوسُّعية في الشرق الأوسط، المدعومة من الولايات المتّحدة الأمريكية²⁵. وفي هذا الإطار، يكمن مسعى إسرائيل من عدوانها في السيطرة على الأراضي والموارد، بما يضمن لها فرض هيمنتها الاقتصادية والجيوسياسية على المنطقة، تمهيدًا لقيام «إسرائيل الكبرى» المزعومة²⁶؛ ولطالما ركّزت أطماع إسرائيل التوسُّعية في لبنان على المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني وعلى مياهها²⁷. وتشنّ إسرائيل اليوم، إلى جانب عمليّاتها العسكرية، حربًا نفسية على اللبنانيّين، حيث إنّها قد بدأت بنشر إعلانات وبإطلاق مواقع إلكترونية (مثل موقع uritsafon.com، الذي أُغلِقَ الآن)، تروّج من خلالها لبيوت فخمة ومستوطنات جديدة في الجنوب اللبناني²⁸.

رابعًا، لا تتضمّن رؤية الولايات المتّحدة الأمريكية إلى شرق أوسط جديد، والتي يتبنّاها الاحتلال، التوسُّع إقليميًّا فحسب، إنّما تشمل شبكة من التحالفات التي تعمّق التبعيَّة الاقتصادية في المنطقة. وما الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبّا، الذي أُعلِن عنه مؤخّرًا خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت العام الماضي في نيودلهي، سوى داعمٍ لهذا الهدف²⁹. فصحيح أنّ هذا الممرّ يدعم الأهداف الإستراتيجية للدول المشاركة، إلّا أنّه يخدم في المقام الأوّل المصالح الأمريكية في منافستها مع الصين؛ ذلك أنّه يهدف إلى تحويل المشهد الجيوسياسي في المنطقة خدمةً لمصالح الولايات المتّحدة وإسرائيل، من خلال خطّة طموحة يُزعم أنّها ستعزّز فرص الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتسهم في تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الهند وأوروبّا من خلال الخليج العربي والأردن وإسرائيل³⁰. ولكن، بخلاف الادّعاءات حول قدرة هذا الممرّ على تحقيق «النموّ الاقتصادي المُستدام والشامل»³¹، من المتوقَّع أن يؤدّي إلى تهميش الأدوار الاقتصادية للقوى الإقليمية كمصر، والعراق، وتركيا، وإيران، وسوريا.

لا شكّ في أنّ اشتداد الحرب وتصاعُد التوتُّرات الجيوسياسية في غزّة ولبنان، وتعمُّق الانقسامات إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، تمثّل تحدّيات كبيرة أمام الدول المشاركة في قمّة مجموعة العشرين التي ستنعقد في ريو دي جانيرو. وتزيد الحاجة الملحّة إلى تنسيق الجهود المبذولة في سبيل مكافحة التغيُّر المناخي من كمّ التعقيدات، ومن ثقل الموضوعات التي ستتناقش فيها الدول. ويتوقّع المحلّلون أن يكون العام 2024 من الأعوام الأكثر إبهامًا في تاريخ قمم مجموعة العشرين، إذ يصعُب عليهم التنبُّؤ بما قد تؤول إليه الأمور، ما يثير مخاوف من أن تُختَتَم القمّة من دون التوصُّل إلى اتّفاق³². وما لم يجدّد قادة دول مجموعة العشرين التزاماتهم بصَوْن حقوق الإنسان، بدءًا بإدانة جرائم الحرب إدانةً مطلقة، وإيقاف تسليح الدول المُعادية، وفرض عقوبات عليها، لا يمكن ضمان حلّ النزاعات الجيوسياسية حلًّا كاملًا، بعدل ومساءلة. بالتالي، إنّ الحديث اليوم عن حقوق الإنسان، والانتقال المناخي العادل في عالم تجرّد من إنسانيته، ونهب بيئته ودمّرها، ما هو سوى ضرب من ضروب النفاق.