في حزيران 2024، أصدرت الدولة اللبنانية 151 نصًّا تشريعيًّا، لكنّها فشلت في معالجة الإصلاحات الحاسمة. وظلّ التركيز على الموافقة على مساهمات المانحين بسبب عجز الدولة عن توفير الخدمات الأساسية، وإصدار التراخيص التي غالبًا ما تُستغَلّ في المحسوبيّات، وإجراء تحويلات مالية خارجة عن الموازنة، ممّا يعكس سوء التخطيط المالي والحوكمة.

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم الرجوع إلى المذكّرة الشهرية الصادرة عن مبادرة سياسات الغد لشهر حزيران.