في أيار 2024، أصدرت الدولة اللبنانية 128 نصًّا تشريعيًّا، لكن لم يتطرّق أيّ منها إلى الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدّة. فبدلًا من ذلك، انصبّ التركيز على قبول التبرّعات من الجهات المانحة للحفاظ على الخدمات العامة، والترخيص للشركات والمؤسَّسات التعليمية، وتمديد المهل الضريبية، واعتماد مناهج المدارس المهنية، وإقرار التحويلات المالية؛ وهذا ما يسلّط الضوء على تدهور قدرات الدولة، وانهيار إدارة المالية العامة، والفشل في معالجة المشاكل الهيكلية، حتّى في ظلّ احتدام الحرب في جنوب لبنان.

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم الرجوع إلى المذكّرة الشهرية الصادرة عن مبادرة سياسات الغد لشهر أيار.