في نيسان 2024، أصدرت الدولة اللبنانية 101 نصًا تشريعيًا، إلا أن أيًا منها لم يقدم الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. وبدلًا من ذلك، ركزت معظم هذه النصوص على قبول التبرعات للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، وإصدار التراخيص للأفراد والشركات، وتأجيل سداد الضرائب، وتلبية طلبات التحويلات المالية، وكلها دلائل على انهيار قدرة الدولة على الإدارة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر 17 نصًا من هذه النصوص وفقًا لاستنسابية صانعي القرار بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ 15 يومًا. 

اطّلعوا على المذكرة الشهرية لمبادرة سياسات الغد لإلقاء نظرة معمقة على النشاط التشريعي للدولة اللبنانية في نيسان.