تعتبر الموازنة من أهم الوثائق الرسمية في مجال السياسة العامة، حيث أنها تؤدي دوراً محورياً في إدارة المالية العامة بما أنها تترجم الأهداف الوطنية للدولة إلى خطط إنفاق سنوية. في الواقع، لا يمكن بناء أي اقتصاد من دون اعتماد نهج متسق لتخصيص الموارد، حيث أنه شرط أساسي لذلك. كما أن الإنفاق العام هو من أهم أدوات الحوكمة التي تستخدمها الدول في تشكيل الأسواق وتقديم الخدمات العامة.² وسواء أكان في سياق تمويل الأشغال العامة أو برامج الحماية الاجتماعية، فهو يشكل نواة السياسة الضريبية التي ترسم معالم العقد الاجتماعي بين الدولة والنخب السياسية التي تتحكم بها والمواطنين.

في لبنان، فقدت الموازنة العامة الوظيفة التي يفترض أن تؤديها منذ زمن بعيد. فمن حيث إعدادها، فشلت الطبقة السياسية الحاكمة في إقرار مشاريع قوانين الموازنة على مدى 12 عاماً على التوالي. وحتى في الحالات التي أقر فيها قانون الموازنة، غالباً ما كان ذلك بعد انقضاء المهلة التي ينص عليها الدستور. ومن حيث الجوهر، كانت قوانين الموازنة أشبه بوثائق محاسبية تخلو من أي أهداف على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسات. وها هو مشروع الموازنة اللبنانية لعام 2023 ينضم إلى الركب.

أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2023 ويعتزم إحالته إلى مجلس النواب. وهنا، لا بد من تسليط الضوء على واقع مهم ومقلق: مراجعة بسيطة لتفاصيل الإنفاق كافية للكشف عن افتقار مشروع الموازنة إلى أسس متينة من حيث الحجم والتوجه والارتباط بإطار تعافٍ متوسط المدى، بل في الواقع، تعتريه شوائب كثيرة. ففضلاً عن إقراره بعد انقضاء 8 أشهر على المهلة الدستورية وخلوّه من افتراضات الاقتصاد الكلي التي يتم على أساسها احتساب الأرقام الواردة فيه، لا يعدو كونه مجرد جدول لرواتب القطاع العام. لكن، حتى جدول الرواتب هذا ناقص، حيث أن قيمته الحقيقية تمثل جزءاً بسيطاً من مستويات ما قبل الأزمة، ويميز بين فئات موظفي الخدمة المدنية. في ما يلي 6 مخاوف تطرح علامات استفهام بشأن مشروع الموازنة الحالي:

غاب عن مُعدّي مشروع الموازنة اللبنانية لعام 2023 الهدف الفعلي من إعدادها

يُفترض إعداد الموازنات الوطنية قبل السنة المالية وليس في خلالها. كما ينبغي إرفاق وثائق تكميلية بالموازنة - على سبيل المثال «الفزلكة» - لتوفير المبررات المنطقية التي تستند إليها الإيرادات والنفقات المتوقعة. إلا أن مُعدّي مشروع الموازنة اللبنانية لعام 2023 لم يتقيدوا بهذين الشرطين الأساسيين. فأعدت وزارة المالية مشروع الموازنة الأولي لعام 2023، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وأحالته إلى الحكومة من دون الفزلكة اللازمة بتاريخ 17 تموز 2023، أي بعد مرور حوالي 11 شهراً على انتهاء المهلة الدستورية³. والنتيجة تقويض مصداقية موازنة العام 2023، حيث لم يتبق سوى 4 أشهر من السنة المالية، وذلك بسبب التجاهل السياسي المستمر للشؤون المالية ومحدودية قدرات الإدارات العامة.

مشروع الموازنة لعام 2023 بالغ الصغر ويتقلص بسرعة أكبر من الاقتصاد

بلغ إجمالي النفقات العامة المتوقعة لعام 2023 199.3 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 2.36 مليار دولار أمريكي  بناءً على سعر الصرف المعمول به بين كانون الثاني وحزيران 2023. حتى عام 2020، كانت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان متوافقة مع النسب المحققة في البلدان التي تتسم بمستويات مماثلة من حيث التنمية الاقتصادية (الرسم البياني 1)⁴. أما في 2023، فمن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة إلى أكثر من الضعف مقارنةً بعام 2022 (6%)، لكنها تبقى أدنى بكثير من النسب المسجلة قبل الأزمة (31%). هذا يدل على أن الإنفاق العام قد تقلص بمعدل أعلى من معدل الانكماش الاقتصادي. في الواقع، تشير الأرقام الحقيقية إلى تراجع الإنفاق العام بنسبة 83%، فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 69% بين عامَي 2019 و2023⁵