-
- share
-
subscribe to our mailing listBy subscribing to our mailing list you will be kept in the know of all our projects, activities and resourcesThank you for subscribing to our mailing list.
بيان عن ائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب: من أجل إقالة الحاكم فورا
تبعا لصدور مذكرة توقيف دوليّة ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية تغيبه عن حضور جلسة استجوابه أمام قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي في فرنسا، وذلك في موازاة استمرار ملاحقته من قبل القضاء اللبناني والقضاء في عدد من الدول الأوروبية الأخرى،
وبالنظر إلى أهمية هذا الحدث وتأثيراته على الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والذي يؤشر إلى انعطافة هامة في نظام الإفلات من العقاب
يهمنا التأكيد على الأمور الآتية
وجوب المبادرة إلى إقالة سلامة فورا ومن دون إبطاء
لم تقدّم مذكرة التوقيف بحق الحاكم معطى جديدا بشأن الأدلة على ارتكابه إخلال في موجباته الوظيفية، وهو الإخلال الذي لم يعد يقبل أي منازعة جدية. الجديد أن من شأن استمرار سلامة في موقعه بعد صدور هذه المذكرة أن يعرض لبنان لمخاطر جديدة على صعيد علاقاته المالية والاقتصادية مع الخارج.
وتصدّيا لمحاولات التعمية والتعسف بهدف إبقاء الحاكم في منصبه، نذكر بالآتي
أن ثمة أدلة متينة على ارتكاب الحاكم أفعال صرف نفوذ واختلاس واستغلال للوظيفة وفق المعطيات المتاحة والتي استند إليها القضاء اللبناني والفرنسي ومن قبله السويسري. وهذه الأفعال تقع تحت طائلة عدد من مواد قانون العقوبات (المواد 357 إلى 366) وبالأخص 364 التي نصت على أن: " كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائتي ألف ليرة". ويستشفّ من ذلك وجود أدلة على إخلال الحاكم بواجباته الوظيفية، مما يشكل سببا لإقالته سندا للمادة 19 من قانون النقد والتسليف. ولا يرد على ذلك بوجود قرينة براءة لا يدحضها إلا حكم قضائي مبرم، طالما أنه يبقى لمجلس الوزراء حق تقدير الوقائع والقيام بما يلزم من دون إبطاء حماية للصالح العام، وبخاصة في ظل تهرب الحاكم من المثول أمام القضاء.
أن الحاكم تلقى مبالغ طائلة من مؤسسة فوري بما يتعارض تماما مع المحظورات التي تنص عليها المادة 20 من قانون النقد والتسليف وتحديدا الحظر بأن يحتفظ أو أن يأخذ أو يتلقي أية منفعة في مؤسسة خاصة.
أن الحاكم ارتكب فضلا عن ذلك على طول ولايته مخالفات وأخطاء فادحة، نكتفي بتعدادها في هذا المحل، علما أن كلا منها يشكل سببا لإقالته سندا للمادة 19 المذكورة أعلاه، ومنها: الإفراط والتساهل في إقراض الدولة على امتداد العقود الثلاث الماضية من دون ضوابط وبمخالفة فاضحة لقانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 90 إلى 94 وإجراء الهندسات المالية التي رفعت أسعار الفوائد إلى مستويات قياسية. هذا فضلا عن اعتماد سياسة ثبات النقد من دون أي مراجعة نقدية لنتائجها، ومخالفة قواعد النشر الدوريّ لحسابات المصرف ومبادئ الشفافية والتلاعب بالأرقام والمعلومات المنشورة (وقد وصلت الفجوة المالية إلى مستويات غير مسبوقة بحيث تجاوزت 60 مليار د.أ). وليس أدلّ على ذلك من انقضاء 3 سنوات ونصف من الانهيار من دون إنجاز التدقيق الجنائي على مصرف لبنان. وكان من شأن هذه المخالفات كافة أن تؤدي إلى إخلال مباشر بوظائفه الأساسية في حفظ النقد الوطني والاستقرار الاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي وتاليا إلى انهيار مالي واقتصادي ونقدي غير مسبوق يتحمّل مسؤوليته مع سواه من "المقررين" من المنظومة الفاسدة التي تتحكم بالبلاد.
وقد تفاقمت المسؤوليات بئتيجة تقاعسِه عن اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لتجنب الانهيار أو حالة الهلع والممارسات التمييزية المعتمدة من المصارف بعد 17/10/2019 وإجراء التحويلات إلى الخارج لصالح بعض المودعين على حساب مئات آلاف الآخرين، فضلا إصدار التعاميم والإجراءات "الاستثنائية" غير الشرعية ومنها منصة صيرفة وتفاوت أسعار الصرف أو ما اتصل بسياسات الدعم التي شكلت بابا آخر للهدر والتمييز.
أن إقالة الحاكم ليست فقط جائزة إنما باتت ضرورة قصوى ضمانا لحسن القيام بالوظائف المناطة بالحاكم، وبخاصة بما يتّصل بالحفاظ على سلامة النقد الوطني ومكافحة تبييض الأموال، وتجنبا للأضرار التي قد تنجم من وضع لبنان على اللائحة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بنتيجة بقائه في منصبه. وليس أدلّ على ذلك من أننا دخلنا خانة العبث حيث أصبح رئيس هيئة التحقيق الخاصة التي تراقب عمليات تبييض الأموال متّهما بتبييض الأموال بنفسه.
وجوب المبادرة لحماية مصالح الدولة
من البيّن أن حفظ حظوظ الدولة في استرداد الأموال العامة التي قد يثبت الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة إصدار مرسوم يجيز تعيين محامين لتمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في القضايا المرفوعة ضد الحاكم في فرنسا من دون إبطاء.
وعليه وعلى ضوء ما تقدم، نطالب حكومة تصريف الأعمال
اتخاذ القرار بإقالة رياض سلامة من دون إبطاء، وتاليا المبادرة إلى إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة الغد
إصدار مرسوم بتعيين محامين لتمثيل الدولة في القضايا المرفوعة ضد الحاكم في فرنسا
محملين المسؤولية كاملة لكل من يعرقل اتخاذ هذين القرارين عن أي ضرر ينتج عن ذلك لى صعيد مالية الدولة واقتصادها وصلاتها بالخارج
Related Output
view all-
06.08.22eng
تطويق الأراضي في أعقاب أزمات لبنان المتعددة
منى خشن -
10.12.22eng
فساد في موازنة لبنان
سامي عطا الله, سامي زغيب -
08.24.23
من أجل تحقيق موحد ومركزي في ملف التدقيق الجنائي
اقرأ -
09.09.23
بيان بشأن المادة 26 من مشروع قانون الموازنة العامة :2023
-
08.14.24eng
ما الذي أقرّته الدولة اللبنانية في أيار 2024؟
-
09.03.24eng
ما الذي أقرّته الدولة اللبنانية في حزيران 2024؟
More periodicals
view all-
07.23.24عربي
Taxing for Social Protection
Sami Zoughaib, Sami Atallah -
06.14.24
عطاالله: التدّخل السياسي عقبة أمام تطوّر الإدارة العامة
سامي عطا اللهمقابلة مع مدير مبادرة سياسات الغد الدكتور سامي عطاالله أكد أن "التدخل السياسي هو العقبة الرئيسية أمام تطور الإدارة العامة"، وشدد على أن دور الدولة ووجودها ضروريان جدًا لأن لا وجود للاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق من دونها"
اقرأ -
10.27.23eng
تضامناً مع العدالة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
-
09.21.23
مشروع موازنة 2023: ضرائب تصيب الفقراء وتعفي الاثرياء
وسيم مكتبي, جورجيا داغر, سامي زغيب, سامي عطا الله -
09.09.23
بيان بشأن المادة 26 من مشروع قانون الموازنة العامة :2023
-
08.24.23
من أجل تحقيق موحد ومركزي في ملف التدقيق الجنائي
اقرأ -
07.27.23
المشكلة وقعت في التعثّر غير المنظّم تعليق دفع سندات اليوروبوندز كان صائباً 100%
-
05.17.23
حشيشة" ماكينزي للنهوض باقتصاد لبنان
-
01.12.23
وينن؟ أين اختفت شعارات المصارف؟
-
10.12.22eng
فساد في موازنة لبنان
سامي عطا الله, سامي زغيب -
06.08.22eng
تطويق الأراضي في أعقاب أزمات لبنان المتعددة
منى خشن -
05.11.22eng
هل للانتخابات في لبنان أهمية؟
كريستيانا باريرا -
05.06.22eng
الانتخابات النيابية: المنافسة تحجب المصالح المشتركة