طوال فترة ما بعد الحرب الأهلية، دعم عددٌ هائلٌ من الدول والمؤسسات لبنانَ لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمؤسساتية، والاجتماعية. وتمثّل هذا الدعم في تزويد مؤسسات الدولة بالموارد الأساسية التي¹ عجزت الحكومات اللبنانية عن تأمينها بنفسها. وقد أدّت الأزمات المتداخلة إلى إضعاف قدرة الحكومة أكثر فأكثر، بحيث أنّها لم تعد قادرةً اليوم على تمويل المشاريع التنموية الأكثر إلحاحاً حتّى، بدءاً من صيانة الطرق وصولاً إلى رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي. لكن، في الوقت نفسه، دفع الشلل السياسي الذي شهده لبنان لفترة طويلة العديد من الجهات المانحة إلى الإحجام عن تقديم المساعدات الإنمائية لمؤسسات الدولة.

يشكل هذا المقال جزءاً من سلسلة من المقالات التي تحلّل مجموعةً جديدةً من البيانات حول جميع اتفاقيات القروض والمنح التي وافقت عليها الحكومات اللبنانية بعد الحرب الأهلية. وتقدّم هذه البيانات التي جمعتها «مبادرة غربال» ولم تبخل في نشرها، تفاصيلَ عن القروض والمنح كافّة التي قدّمتها الجهات المانحة الثنائية (الدول) أو المتعددة الأطراف (المنظمات الدولية) إلى مؤسسات الدولة، والتي تمّت الموافقة عليها بموجب قانون أو مرسوم منشور في الجريدة الرسمية. وتشمل مجموعة البيانات معلومات عن قيمة كلّ قرض أو منحة، والجهة المانحة، والإدارة المستفيدة، بالإضافة إلى القطاع المستهدف وتواريخ الاتفاقيات.² ومن خلال هذه التفاصيل، تقدم مجموعة البيانات اللمحة العامة الشاملة الأولى عن الأنماط التي اتّبعتها الحكومات اللبنانية في طلب المساعدات الدولية التي حصلت عليها بعد الحرب الأهلية وعن طرق تقديم هذه المساعدات من الجهات المانحة.

بعد أن أوردنا، في مقال سابق، دراسة لصيغة اتفاقيات القروض والمِنح المبرمة خلال ولايات رئاسية وحكومية متنوعة، سنحدّد في هذا المقال الجهات المانحة الكبرى التي دعمت المؤسسات الحكومية اللبنانية منذ عام 1990، والقطاعات ذات الأولوية التي استهدفتها. وقد لاحظنا نقطتَيْن أساسيتَيْن. أوّلاً، وضعت الجهات المانحة القطاعَ الأمني في أعلى سُلّم أولوياتها، حيث خصّصت القدر الأكبر من قيمة اتفاقيات المنح المبرمة إلى مؤسسات أمنية مثل الجيش اللبناني. ويأتي قطاعا المياه والنقل في المرتبة الثانية، ولو أتى الدعم المخصّص لهما في غالبيته على شكل قروض. وقد برزت دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي كجهات مانحة أساسية، حيث أنّها قدّمت الدعمَ الأكبر.

ثانياً، انخفض عدد الجهات المانحة الكثيرة التي دعمت لبنان بعد الحرب الأهلية بشكل ملحوظ، وهو لا يحصل اليوم على المساعدات سوى من عدد قليل منها. فمنذ تشرين الأول 2019، ونتيجة تخلّف الحكومة عن سداد الديون السيادية في آذار 2020، لم يواصل سوى عدد قليل من الدول والمنظمات تقديم الدعم المالي للمؤسسات الحكومية، وسط التحوّل الجذري الذي فرضته الجهات المانحة باتجاه تقديم المساعدات  لدعم البرامج الإنسانية والمؤسسات غير الحكومية. وعلى وجه الخصوص، توقّفت دول مجلس التعاون الخليجي كلياً عن تقديم الدعم للبنان منذ عام 2016، بعد أن كانت الجهاتَ المانحة الأساسية له في الفترات التي أعقبت انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005. وبهذه الطريقة، انخفضت المساعدات المالية بشكل ملحوظ، وأصبح البنك الدولي والاتحاد الأوروبي المؤسستَيْن الوحيدتَيْن تقريباً اللتين تقدّمان المساعدة المالية عبر مؤسسات الدولة.

الأمن كأولوية رئيسية للجهات المانحة
تركز المِنح والقروض التي قدمتها الجهات الدولية المانحة على عددٍ قليل من القطاعات البارزة. وبالتالي، كان للقطاع الأمني حصةَ الأسد من المِنح حيث حصل على مساعدات بلغت قيمتها ما يقارب 5 مليارات دولار أميركي (حُدّدت المبالغ كافّة بالقيم الفعلية في عام 2021)، في حين خُصّص العدد الأكبر من اتفاقيات المنح للمشاريع البيئية ومشاريع المساعدة الفنية المقدّمة لتنفيذ الإصلاحات الإدارية (94 و58). كما قُدّمت عدة مِنح لدعم اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حدّ سواء، إلا أنّ الموارد الممنوحة بموجب هذه المِنح (التي تبلغ قيمتها 258 مليون دولار أميركي) كانت محدودةً مقارنة بالأموال الممنوحة لقطاعات أخرى. 
من ناحية القروض، حصلت مشاريع المياه والصرف الصحي فضلاً عن مشاريع قطاع النقل على النسبة الأكبر من التمويل (4.7 و3 مليارات دولار أميركي)، كما استحوذت على العدد الأكبر من اتفاقيات القروض الفردية (61 و43). أمّا بالنسبة إلى القطاعات الأخرى مثل البيئة، والثقافة والسياحة، والنفايات الصلبة، لم تسعَ الحكومات سوى إلى إبرام عدد قليل من اتفاقيات القروض ذات الصلة. في حين أنّها لم تطلب أبداً الحصول على أي قرض لدعم اللاجئين، ومشاريع الشؤون الاجتماعية، والقطاع الأمني، وكذلك القضاء.

الرسم 1: قيمة (على الجهة العلية، بمليون دولار أميركي) وعدد اتفاقيات القروض والمنح (على الجهة السفلة)‎

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، أكبر الجهات المانحة. على سبيل المثال، في عام 2014، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص مِنحة بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، ومِنحة أخرى بقيمة مليار دولار أميركي «لتسليح وتجهيز الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة»، وعن نيتها بتقديم هاتَيْن المنحتَيْن إلى وزارة الدفاع والحكومة. وفي حين أنّ المملكة لم تُسدّد هاتَيْن المنحتَيْن على ما يبدو، إلا أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تبقى أكبر الجهات المانحة حتى من دون احتساب هاتَيْن المنحتَيْن الكبيرتَيْن. بالإجمال، بلغت قيمة المساعدات الرسمية التي قدّمتها المملكة العربية السعودية منذ عام 1991 إلى لبنان 5 مليارات دولار أميركي. كما تشمل الجهات المانحة الكبرى الأخرى الاتحاد الأوروبي الذي قدّم مساعدات بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي تقريباً، والولايات المتحدة الأميركية التي قدّمت مساعدات بقيمة 0.8 مليار دولار أميركي تقريباً، والدول الأوروبية الفردية التي قدّمت مساعدات بقيمة 0.5 مليار دولار أميركي تقريباً. أمّا بالنسبة إلى القروض، فقد حصل لبنان على أعلاها قيمةً من البنك الدولي (3.5 مليار دولار أميركي)، وبنك الإسلامي للتنمية (2.4 مليار دولار أميركي)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (2.3 مليار دولار أميركي)، والاتحاد الأوروبي (1.7 مليار دولار أميركي). في السياق نفسه، بلغ عدد اتفاقيات المنح 222 اتفاقاً، وقد وقّعت دول أوروبية فردية والاتحاد الأوروبي نفسه على العدد الأكبر من هذه الاتفاقيات الفردية. في حين قدّمت دول عربية أخرى (لا تشمل دول مجلس التعاون الخليجي) منحتَيْن، وقدّمت إيران منحةً واحدةَ. 

الرسم 2: قيمة (على الجهة العلية ، بمليون دولار أميركي)، وعدد الاتفاقيات بحسب كل جهة مانحة (على الجهة السفلة)‎

الرسم 3: توزيع مساهمات الجهات المانحة خلال فترات زمنية محددة (النسبة المئوية للمبالغ المقدّمة على شكل مِنح وقروض)‎

قد تكون المساعدات المالية الإنمائية المنفذَ الأساسي للبنان للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها حالياً. ولكن بسبب تعنّت القيادات اللبنانية وعدم التزامها بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، لم يبقَ هناك سوى عدد قليل من الجهات المانحة المستعدة للاستمرار بتقديم المساعدة المالية لمؤسسات الدولة. وبما أن الجهات المانحة غيّرت نمط تقديم المساعدات الإنمائية، من المرجّح أن تواجه الحكومات صعوبةً كبيرةً في تشجيع مجموعة أكبر من الجهات المانحة على معاودة تقديم المساعدات للبنان.