أدت الصدمات المتتالية والمتراكمة التي ضربت لبنان منذ صيف 2019 إلى تداعيات اجتماعية خطيرة. فقد انهارت مالية الدولة جرّاء الأزمة المالية وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، ما ألقى بـ 82% من السكان في هاوية فقر متعدد الأبعاد¹. وبالرغم من هذه الظروف، تجنبت الطبقة الحاكمة وضع حد للأزمات عن طريق اعتماد تدخلات ممنهجة، مطيلةً بذلك عمدًا أمد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية².

صعّبت هذه الصدمات غير المسبوقة على الدولة مهمة توزيع الإنفاق الحكومي. لحسن الحظ، يخوّل قانون المحاسبة العمومية في لبنان الحكومة ومجلس النواب، في ظلّ ظروف استثنائية، تحويل الأموال من احتياطي الموازنة، وفتح خطوط اعتماد مالية إضافية غير ملحوظة في موازنات الدولة السنوية³. وعلى عكس التحويلات المالية التي تتم بانتظام وفقًا للقاعدة الإثني عشرية بغياب قانون للموازنة⁴، يستوجب هذا الشكل من الإنفاق العام موافقة مجلس النواب و/أو الحكومة في كل حالة - ما يجعله استنسابيًا. وقد كان هذا الإنفاق الاستنسابي ملحوظًا إذ بلغت نسبته من نفقات الموازنة 37% في عام 2020 و16% في عام 2021.

يجري هذا المقال عملية تقييم لكيفية اختيار السياسيين تخصيصَ الإنفاق العام الاستثنائي منذ شهر آب 2019. وعلى وجه التحديد، يسعى هذا المقال لتقييم: (1) أولويات الدولة في الإنفاق؛ (2) إنفاق الدولة على الحماية الاجتماعية.  ولهذه الغاية، أخضعت مبادرة سياسات الغد القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية بين آب 2019 وحزيران 2022 لمنهجيتي تصنيف. في الأولى، تم تصنيف التحويلات المالية المرصودة وفقًا لـ "تصنيف المصروفات بحسب وظائف الحكومة"⁵ الوارد في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي. وفي الثانية، تم فرز التحويلات المندرجة في فئة الحماية الاجتماعية بحسب ركائز الحماية الاجتماعية الخمس، وهي، الضمان الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، والتمكين المالي للوصول إلى الخدمات، والإشراك الاقتصادي، وتفعيل التوظيف⁶.

خلال تلك الفترة، بلغ الإنفاق الاستنسابي في لبنان 19.2 تريليون ليرة لبنانية وتوجّه معظمه نحو الحماية الاجتماعية (60%) والشؤون الاقتصادية (35%)7، تلتها الخدمات الحكومية العامة (5%) (الصورة 1).

 منذ بداية الأزمة المالية، وصلت قيمة الإنفاق الاستنسابي على الحماية الاجتماعية إلى 11.4 تريليون ليرة لبنانية. أظهر فرز المبلغ الإجمالي أن التوزيع تركز بشكل مفرط على الضمان الاجتماعي التشاركي (75%). أما المبلغ المتبقي فكان موجهًا نحو أنواع غير تشاركية من الحماية الاجتماعية، وتحديدًا المساعدة الاجتماعية (9%)، والقدرة المالية على الوصول إلى الخدمات (11%)، والإشراك الاقتصادي وتفعيل التوظيف (5%) (الصورة 2).

إضافة إلى ذلك، يظهر توزيع الإنفاق على الحماية الاجتماعية بحسب مجموعات المستفيدين أن أنماط إنفاق الدولة انحازت بشكل واضح نحو المستفيدين في القطاع العام (الصورة 3)، الذين حصلوا على ما يقارب الـ8.5 تريليون ليرة لبنانية (74%) على الرغم من أن نسبتهم لا تتجاوز خُمس القوى العاملة⁹. شملت هذه التقديمات مساهمات في الضمان الاجتماعي، منها مثلًا تعويضات نهاية الخدمة والمساهمات في تعاونية موظفي الدولة وتعاونيات الجيش والأمن العام، وأفراد الأجهزة العسكرية وموظفي الخدمة المدنية.

قُدّمت غالبية هذه المساهمات خلال الفترة الممتدة بين آب 2021، أي عقب رفع الدعم الحكومي، ونيسان 2022، قبل موسم الانتخابات. استهدفت هذه المساهمات العاملين في الإدارات الرسمية وكان الهدف منها تعزيز قوتهم الشرائية التي تراجعت جرّاء الهبوط الحاد في قيمة الليرة اللبنانية¹⁰.

في المقابل، تلقى سائر اللبنانيين خدمات وتقديمات مستهدفة حصرًا بقيمة 2.9 تريليون ليرة لبنانية¹¹. أتت هذه التقديمات على شكل مساعدة اجتماعية (44%)، معظمها تحويلات نقدية إلى الأسر الأكثر فقرًا، والتمكين المالي للوصول إلى الخدمات (36%)، مثل تغطية رسوم الاستشفاء والتعليم، وتفعيل التوظيف (20%) عن طريق تقديم منح طارئة لمرة واحدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقروض ميسرة لقطاع الصناعة خلال جائحة كورونا¹².

مع استمرار تدهور الظروف المعيشية، يعيد هذا المقال التأكيد على الحاجة لنظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق وقادر على تحمّل الصدمات¹³. وبالتالي، تكتسب التوصيات السابقة بضرورة تحسين بنية المالية العامة لتمهيد الطريق أمام تقديم منافع أساسية دائمة ممولة من الضرائب، أهمية بالغة¹⁴. ومع دخول لبنان في النصف الثاني من السنة الثانية من دون قانون للموازنة، يسمح الإنفاق العام المجزّأ على الحماية الاجتماعية للطبقة السياسية الحاكمة باعتماد الاستنسابية في توزيع الإنفاق الاجتماعي على شرائح مختارة من المستفيدين. وإحدى الأكلاف المترتبة على غياب إطار مالي هي الانحياز المنهجي في تقديم الحماية الاجتماعية نحو شريحة معينة من السكان على حساب شرائح أخرى. تجلى ذلك في حالة لبنان بحصول موظفي القطاع العام على الحصة الأكبر والأوسع من تقديمات الحماية الاجتماعية¹⁵. وذلك إلى حين، فقد أدت الأزمة إلى تآكل رواتب الموظفين بالليرة اللبنانية.

يتوجه الكاتبان بالشكر إلى كل من سامي عطالله وسامي زغيب على ملاحظاتهما القيّمة، إضافة إلى باسل حسن للمساعدة التي قدمها على مستوى البحوث.

هذه النسخة مصححة بناءً على التصنيفات الخاضعة للمراجعة.