حُدّد موعد الانتخابات النيابية في لبنان في تاريخ ١٥ أيار ٢٠٢٢ للمرة الأولى منذ أن دفعت الاحتجاجات في جميع المناطق اللبنانية الحكومة إلى الاستقالة في شهر تشرين الأول ٢٠١٩. وسينتخب المقترعون ١٢٨ نائباً عن ١٥ دائرة متعددة الأعضاء. وسيشكل أعضاء مجلس النواب حكومة جديدة ومن المرجح أن ينتخبوا رئيسًا جديدًا للجمهوريّة عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في شهر تشرين الأول من السنة الجارية.  

وفي الانتخابات النيابية السابقة التي انعقدت في العام ٢٠٠٩ والعام ٢٠١٨، فازت مجموعة صغيرة من الأحزاب المنتهية ولايتها بكل المقاعد تقريبًا رغم أدائها الرديء في الحكم الذي ولّد شعور عام بالاستياء وأدّى إلى تظاهرات احتجاجية. هل تشير التناقضات بين نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة في التظاهرات وغيرها من صور التعبير السياسي إلى عدم وجود أي أهمية لسياسة الانتخابات؟ في لبنان، تترتب عن هذا السؤال آثار على المعارضة السياسية الناشئة وعلى المواطنين العاديين، إذ عليهم أن يختاروا ما إذا كانت المشاركة في الانتخابات مجدية في خضم تزايد الهشاشة الاجتماعية الاقتصادية.

وبالرّغم من الطابع الحر الذي تتسم به الانتخابات في لبنان، تتكاثر الحواجز أمام فوز مرشحي المعارضة بشكل هائل. ولا يكمن السبب في كيفية ازدراء أحزاب السلطة للمؤسسات الرسمية وحسب (من خلال شراء الأصوات وتخويف المقترعين على سبيل المثال)، إنما أيضًا في كيفية عملها ضمن هذه المؤسسات (من خلال سطوتها على موارد الدولة على سبيل المثال). وفي حين أن الاستراتيجيات الأولى تضر بنزاهة الانتخابات بشكل واضح، فإن الثانية تحمل تداعيات أكبر طالما أنها تسمح لتلك الأحزاب بتعزيز سلطتها من خلال المؤسسات الديمقراطية وليس بالرغم من وجودها. وبمعنى آخر، أصبح لبنان، جرّاء ممارسات أحزاب السلطة التي تشبه ممارسات الكارتلات في احتكار موارد الدولة، دولةً ديمقراطية إجرائية على الورق، إلا أنه في واقع الأمر دولة اوتوقراطية في الممارسة.

في ضوء ما ذكر، هل تستطيع حركات المعارضة أن تتحدى كارتل أحزاب السلطة في صناديق الاقتراع؟ لقد هُزمت أنظمة حزبية مماثلة في بلاد مختلفة، وقد اتسمت هذه الحالات بعوامل أساسية. فقد هُزمت الكارتلات الحزبية تاريخياً على مدى دورات انتخابية متعددة ومتزامنة مع إصلاحات مؤسساتية، ومن خلال الأحزاب الشديدة التنظيم والمقرّبة من الحركات العمالية. مع غياب هذه العوامل بشكل واضح في لبنان إن المعارضة الانتخابية ستخوض معركة شاقة للفوز بالانتخابات.

هل الانتخابات في لبنان "حرة وعادلة"؟

يعقد عدد وافر من الأنظمة الاوتوقراطية انتخابات منتظمة، ولكنّها بشكل عام مليئة بالانتهاكات الواسعة للمؤسسات الانتخابية، بما فيها تخويف المنتخبين، وقمع الحملات الانتخابية أو الاقتراع، والتلاعب بالأصوات. إن النخبة اللبنانية الحاكمة تشرع في بعض هذه الممارسات: وعلى سبيل المثال، تقوم بعض أحزاب السلطة بالتنمر على مرشّحي المعارضة والمصوتين لها على حد سواء، وبتخويفهم¹. وفضلًا عن ذلك، تنتشر التقارير حول شراء الأصوات غير الشرعي من قبل تلك الأحزاب: وتشير الأدلة إلى أن أكثر من نصف المواطنين اللبنانيين البالغين سن الاقتراع قد حصلوا على شكل من أشكال الدفع المادي مقابل صوتهم².

ومن جهة أخرى، إن الغش الانتخابي لم يُثبَت في الانتخابات الأخيرة كما لم يُزعم بحصوله على نطاق واسع. وقد وجد علماء الاجتماع أدلة متباينة حول إلى أثر شراء الأصوات على آراء المقترعين³. إضافةً إلى ذلك، ومقارنةً بالوضع في لبنان، يشهد عددٌ من الديمقراطيات الانتخابية حيث تنتشر ممارسة شراء الأصوات مستويات دوران للسلطة أعلى وعدم استقرار في نظام الأحزاب. وبالتالي، لا توفر هذه المداخلات غير القانونية تبريرًا مثاليًا للأفضلية الاستثنائية التي تتمتع بها أحزاب السلطة في لبنان.

ويمكن القول إن الانتهاكات التي تطال المؤسسات الانتخابية في لبنان تبقى أقل تأثيرًا على نتائج الانتخابات من ممارسات النخبة التي تحصل في الداخل والتي تسهلها هذه المؤسسات. ولا تشرع أحزاب السلطة في لبنان في شراء الأصوات وحسب، إنما تقوم أيضًا وعلى نطاق أكثر شمولية باحتكار موارد الدولة بغية الحفاظ على السلطة الانتخابية. وتتضمن هذه الموارد التمويل المخصص لتوفير الرفاه الاجتماعي والبنى التحتية الأساسية والتوظيف في القطاع العام⁴. وعندما شاركت كافة أحزاب السلطة في حكومات "الوحدة الوطنية" أو "الكارتلات الحزبية" المتعاقبة بهدف المشاركة في السيطرة على هذه الموارد وتوزيعها بناءً على الوفاء الانتخابي، اتكلت في الوقت عينه على هذه المؤسسات، المصمَمة أساسًا لتسهيل المساءلة الديمقراطية من أجل طمس هذه المساءلة بشكل فعلي

كيف تحكم الأنظمة القائمة على الكارتلات الحزبية وكيف تسقط